وکیل مدافع
عنوان : تعداد و کیفیت قسامه موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ | نظرات ()

* متن سوال و جواب از مقام معظم رهبری در خصوص تعداد و کیفیت قسامه

نامه شماره
۱/۸۲/۱۱۶۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۱ رییس نهاد قوه قضاییه :
حضرت آیت ا . . . محمدی گیلانی
رییس محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
بدینوسیله تصویرنامه شماره
۱/۵۵۸۱ – ۲۹/۶/۸۲ دفتر مقام معظم رهبری متضمن فتوای معظم له ( در ارتباط با احکام قصاص مبتنی بر قسامه کمتر از پنجاه نفر موضوع بخشنامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹۰ – ۱/۱۲/۷۷ ریاست محترم قوه قضاییه وقت ) جهت استحضار و اقدام مقتضی وتکثیر در شعب مختلف دیوان و دادسرای دیوان عالی کشور به پیوست ارسال می گردد .
محمود شیرج
رییس نهاد قوه قضاییه

نامه شماره
۱/۵۵۸۱ مورخ ۲۹/۶/۸۲ دفتر مقام معظم رهبری به رییس قوه قضاییه :
حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دامت توفیقاته
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
نامه شماره
۱/۸۰/۱۷۹۹۱ مورخ ۲۱/۹/۸۰ حضرت عالی مبنی بر درخواست تعیین تکلیف احکام قصاص پرونده های قبل از بخشنامه قسامه ( نامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹۰ مورخه ۱/۱۲/۷۷ آن قوه به مراجع قضایی ) به استحضار مقام معظم رهبری > مدظله العالی < رسید ; فرمودند :
> حکم به قصاص کسانی که بر طبق ادله شرعیه محکوم به قصاص نیستند ولو دادگاه به هر جهت آنان را محکوم به قصاص کرده است تجرا بر دماء مسلمین است که نه اینجانب و نه جناب عالی به آن اقدام نمی کنید . <
مراتب برای استحضار و اقدام لازم ، ایفاد می شود .
محمدی گلپایگانی

نامه شماره
۱/۸۰/۱۷۹۹۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه :
محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای > مدظله العالی <
با سلام و احترام و آرزوی سلامتی و طول عمر و قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی در ماه مبارک رمضان ، همانگونه که مستحضرید طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی > قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی و فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یاتعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .
همین معنا در ماده
۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ ( ۷۱۷ ) و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب فروردین ۱۳۷۹ تاکید و تکرار شده است . با لحاظ مراتب فوق موارد و موضوعات زیادی وجود دارد که قانون در مورد آنها ساکت یا مجمل است و یا درخصوص مورد اختلاف فتاوی وجود دارد . در اینگونه موارد فتوای حضرتعالی بسیاری از مشکلات ناشی از ابهام و اجمال و سکوت قانون را در قوه قضاییه رفع نموده است که به دو نمونه بارز آن اشاره می گردد . مورد اول فتوای حضرتعالی در مخیربودن جانی در انتخاب انعام ثلاثه ( گاو - گوسفند – شتر ) یا قیمت یوم الادای آنها و خارج شدن درهم و دینار و حله از انواع دیات به دلیل اینکه درهم و دینار پول رایج زمان نیستند .
مورد دوم مربوط به اختیار ولی امر در قصاص یا عفو قاتل یا تراضی با وی به پرداخت دیه ( درمواردی که کلیه اولیای دم صغیر بوده و فاقد ولی شرعی هستند ) و اختیار ولی شرعی ( پدر وجدپدری ) اولیای دم صغیر در قصاص یا عفو قاتل یا قبول دیه با رعایت مصلحت صغار یا مجانین که تعداد زیادی از پرونده های بلاتکلیف در مرحله اجرای حکم در مراجع مختلف قضایی برمبنای فتوای حضرتعالی مختومه گردیده و از بازداشت طولانی محکوم علیه و بلاتکلیفی اولیای دم جلوگیری شده است .
با ذکر مقدمه مذکور و غرض از تصدیع مساله ایست که اجرای احکام بعضی از پرونده های قصاص نفس را با مشکل جدی مواجه ساخته که ذیلا به عرض می رسد .
با لحاظ صراحت تبصره های
۲ و۳ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی که مبنای عمل دادگاهها در قتل عمدی موارد لوث در مبحث قسامه می باشد > چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر ازپنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود . چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد ، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد . با توجه به گسترش شهرها و پراکندگی افراد فامیل در موارد لوث کمتر امکان دارد که مدعی بتواند پنجاه نفر از اقربای نسبی مرد را که علم به ارتکاب قتل داشته و از روی جزم قسم بخورند در محل وقوع قتل حاضر نماید خصوصا در مواردی که بین قاتل و مقتول قرابت اعم از سببی و نسبی وجود داشته باشد که در اینگونه موارد اقربای ذکور نسبی بنابه معاذیر خانوادگی و جلوگیری از کدورت های بعدی از حضور در دادگاه وادای قسم خودداری می نماید در نتیجه مدعی از معرفی پنجاه نفر از اقربای نسبی اظهار عجز نموده و تعداد کمتری را معرفی می نماید و دادگاه نیز به صراحت تبصره های فوق التوصیف مراسم قسامه را با تعداد کمتری اجرا و سپس بر مبنای آن حکم قصاص قاتل را صادر می نماید واگر سایر تشریفات و ضوابط شرعی و قانونی قسم رعایت شده باشد اینگونه احکام در دیوان عالی کشور تایید و ابرام می گردد و پس از قطعیت حکم اولیای دم درخواست قصاص می نمایند و پرونده امر جهت اذن قصاص به قوه قضاییه ارسال می گردد که پس از بررسی و اظهارنظر مشاوران قضایی قوه قضاییه مبنی بر عدم مغایرت رای صادره با قوانین موضوعه و به اعتبار اینکه تعداد قسم خورندگان کمتر ازپنجاه نفرند و حکم صادره برخلاف فتوای حضرتعالی است پرونده امر را جهت کسب تکلیف نزداین جانب ارسال می دارند اقداماتی که در جهت اجرای فتوای حضرتعالی ( که برابر نامه شماره ۱/۴۶۲۱۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۷ به قوه قضاییه ابلاغ گردیده است ) مختلف و متفاوت می باشد که برای تشحیذ ذهن حضرتعالی به چند نمونه از این اقدامات اشاره می گردد :
۱ - بخشنامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۷ ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی مبنی بر رعایت فتوای جنابعالی به هنگام اجرای مراسم قسامه در موارد لوث که بعضی ازدادگاهها نسبت به آن عمل نموده و بعضی دیگر از مراجع قضایی از جمله شعب دیوان عالی کشور به استدلال اینکه در مورد قسامه قانون صریح است و قانون نیز به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و اصل یکصد و هفتادم همین قانون موردی برای عمل به فتوا نداشته و درجایی که مدعی از معرفی پنجاه نفر اقربای نسبی ذکور اظهار عجز می نمود با تعداد کمتری پنجاه قسم را تکمیل و بر مبنای آن حکم به قصاص قاتل صادر می کردند . این مشکل نسبت به احکامی که قبل از فتوای حضرتعالی صادر و به مرحله قطعیت رسیده بود بیشتر نمودار شد زیرا قضات دادگاهها و دیوان عالی کشور به اعتبار قاعده فراغ دادرس و اعتبار امرمحکوم بها و موخر بودن فتوا برحکم از رسیدگی مجدد امتناع می نمودند .
۲ - در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و ماده ۳۳۵ ( ۷۱۸ ) قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب که جایگزین ماده ۱۸ سابق گردیده از طرف مشاوران قوه قضاییه درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام مخالف فتوای حضرتعالی گردیده لکن اغلب قضات دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور به معاذیر فوق از رسیدگی مجدد به این پرونده ها امتناع می نمایند خصوصا احکامی که قبل از فتوای حضرتعالی صادر گردیده بود . بنابراین اعمال ماده ۳۳۵ ( ۷۱۹ ) نیز موجب نقض اینگونه احکام در دیوان عالی کشور نگردید .
۳ - با لحاظ فتوای حضرتعالی رییس محترم قوه قضاییه سابق و اینجانب در اینگونه موارد اذن قصاص را صادر نکرده بلکه با اعاده پرونده به واحد اجرای احکام مربوطه توصیه می کردیم که با دخالت معمرین و افراد فامیل طرفین حتی در پاره ای از موارد با دخالت امام جمعه محل و رییس دادگستری بین اولیای دم تصالح به دیه یا عفو قاتل شود که متاسفانه کمتر در این مورد توفیق حاصل شد و به اعتبار نصوص آیات و صراحت مواد قانونی خصوصا ماده ۲۵۷ ق . م . ا « قتل عمد موجب قصاص است لکن بارضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود » با این ترتیب به علت عدم تراضی ولی دم و قاتل و عدم مصالحه بین طرفین توصیه رییس قوه قضاییه نمی توانست به صورت قاعده آمره بر خلاف تمایل طرفین لازم الاجرا باشد و از طرفی تبدیل قصاص به دیه از طرف رییس قوه قضاییه بدون رضایت طرفین و با وجود احکام قطعی مسلم الصدور فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد و چنین اختیاری از طرف حضرتعالی به رییس قوه قضاییه تفویض نگردیده بلکه رییس قوه قضاییه اگر حکم صادره را خلاف موازین شرع و قانون تشخیص ندهد به حسب اختیارتفویضی از طرف ولی امر اذن قصاص را صادر می نماید ولی تبدیل قصاص به دیه که از حقوق الناس می باشد مشکل است . با وصف اقدامات مذکور که اغلب به نتیجه مثبت نرسیده اند حجم زیادی از پرونده های مربوط به قصاص نفس در قوه قضاییه باقیمانده و اولیای دم به اعتبار صدور احکام قطعی از دادگاههای صالحه مصرانه قصاص قاتل را تقاضا دارند و در این ارتباط مکاتبات متعددی بامقامات اجرایی و قضایی و مراجع تقلید انجام می دهند و از طرف دیگر محکومین به قصاص هم مدت طولانی در زندان به سر می برند که با توجه به کمبود امکانات و جا و هزینه نگهداری اینگونه محکومین بر مشکلات موجود سازمان زندانها افزوده می گردد .
توضیح این نکته را لازم می دانم که خوشبختانه اغلب دادگاهها بعد از ابلاغ بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه تا آنجا که امکان دارد مراسم قسامه را بر مبنای فتوای حضرتعالی صادر می نمایند از طرفی لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات اسلامی در مبحث قسامه منطبق با فتوای حضرتعالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که تاکنون به تصویب نرسیده است ولی مشکل عمده احکام صادره و قطعی شده قبل از فتوای حضرتعالی است که تعداد آنها نسبتازیاد است .
با عرض پوزش از اطاله کلام ، امیدوارم که حضرتعالی کمافی السابق قوه قضاییه را در حل مشکلات به منظور تسریع در احقاق حق مردم یاری فرمایید . پیشنهاد این است که چون فتوای جنابعالی نسبت به قانون موضوعه اخف به حال متهم است و در واقع راه اثبات جرم قتل را از طرف مدعی از طریق قسامه مشکل می نماید و یکی از موارد اعاده دادرسی طبق بند
۷ ماده ۲۷۲ق . آ . د . ک . در صورتی است که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد دراین صورت اگر فتوای حضرتعالی به صورت حکم ولایی به قوه قضاییه ابلاغ شود و رییس قوه قضاییه با لحاظ ماده ۲۰۵ ق . م . ا . و بر مبنای حکم تفویضی حق اعاده دادرسی یا حق اعمال تبصره ۱ماده ۳۳۵ ( ۷۲۰ ) ق . آ . د . ک . را داشته باشد . این حکم برای کلیه دادگاهها و مراجع قضایی لازم الرعایه بوده و به استناد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی برای کلیه مقامات قضایی و دیوان عالی کشورلازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست واگر جایز می دانید احکامی که قبل از ابلاغ فتوای حضرتعالی و بر مبنای قانون لازم الاجرا صادر و قطعی شده است ( در صورتی که ازلحاظ تشریفات و اصول دادرسی فاقد اشکال باشد ) اذن قصاص صادر شود و نسبت به احکام مغایر با فتوا بعد ازابلاغ بخشنامه بر مبنای حکم ولایی حضرتعالی عمل شود و قوه قضاییه بتواند از طریق ماده ۲۳۵ق . آ . د . ک . درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام خلاف فتوا را می نماید . البته توصیه و اوامرجنابعالی به رییس محترم مجلس شورای اسلامی در اولویت قراردادن اصلاح قانون مجازات اسلامی در مبحث قسامه مشکل قانونی قوه قضاییه را زودتر رفع خواهد نمود .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
زیرنویس :
(
۷۱۷ ) ظاهرا اشتباه تایپی رخ داده ، تاریخ صحیح تصویب ۲۸/۶/۱۳۷۸ می باشد .
(
۷۱۸ و ۷۱۹ ) به نظرمی رسد اشتباه تایپی رخ داده ، و منظور ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ می باشد .
(
۷۲۰ ) به نظر می رسد اشتباه تایپی رخ داده ، و منظور ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ می باشد .



آخرین مطالب :

Best Designer Template In Iran by Masoud Rezaii 2009
Larg Groups TakTemp│ TakTemp.com l TakTheme.com l 2Temp.com