وکیل مدافع
عنوان : بخش نامه های رئیس قوه قضائیه موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ | نظرات ()

بخشنامه های ریاست معزز قوه قضائیه

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

گزارش‌ها حاکی است محاکم دادگاه‌های انقلاب به استناد ماده ١٧ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ١٩/٣/١٣۵٩ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می‌نمایند. با توجه به ماده ٣٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صدور قرار بازداشت موقت قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت شده و برای آن دسته از متهمین جرایم مواد مخدر که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشد با رعایت بند ۵ ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری, عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرارهای موضوع این ماده لازم الرعایه می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های جزایی مرکز و شهرستان‌ها
بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تعدادی از افراد سودجو و ناباب با سوء استفاده از نام و لباس ناجا تحت عنوان مامورین انتظامی و ارایه‌ی کارت مجعول شناسایی, بی‌سیم و سایر تجهیزات قلابی, در مرکز و استان‌ها, موجبات مزاحمت اتباع خارجی را فراهم و به شیوه‌های گوناگون از آنان اخاذی, سرقت و کلاهبرداری کرده‌اند.
نظر به ضرورت شدت برخورد قضایی با این پدیده و اهمیت امنیت جانی و مالی اتباع خارجی و تامین آسایش عمومی زائران, مسافران و گردشگرانی که از خارج به ایران می‌آیند و تاثیر حضور آنان در اقتصاد و اعتبار کشور اقتضاء دارد در مواردی که چنان متهمانی دستگیر به مراجع قضایی معرفی می‌گردند, بر اساس قوانین از جمله فصل هشتم قانون مجازات اسلامی, بدون کمترین ارفاقی با آنان رفتار گردد تا علاوه بر تنبه مرتکبان این جرایم, موجب عبرت سایرین شده و از تکرار اعمال مذکور جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
بنا به گزارشات واصله, قضات دادگاه‌های انقلاب در مقام رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر به ماده ٣٧ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ٣/٧/۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام که طول مدت بازداشت متهمین مواد مخدر را به هر حال بیش از ۴ ماه ندانسته است و ایضاً به بند ط و ک از ماده ٣ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ در خصوص طول مدت بازداشت موقت متهمین سایر جرایم و موارد صدور منع تعقیب توجه نمی‌نمایند.
مقتضی است دادگاه‌های انقلاب از تاریخ صدور این بخشنامه, ضمن اینکه در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضایی توجه لازم به مقررات فوق‌الذکر به عمل می‌آورند نسبت به رسیدگی فوری پرونده‌های متهمین بلاتکلیف اقدام نموده و در مواردی که دلایل کافی بر مجرمیت آن‌ها وجود نداشته باشد نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام تا دلایل کافی بر مجرمیت آنها تحصیل گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

در مواردی که به خاطر انتساب جرمی نسبت به متهمی قرار وثیقه صادر می‌شود و همزمان متهم شخصاً در خصوص ایداع وثیقه ملکی اعلام آمادگی نموده و با شخص ثالثی وثیقه معرفی می‌نماید مقتضی است به منظور جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری ناشی از تاخیر زمانی در ارزیابی املاک و توقیف آن درا داره ثبت و املاک مربوطه ترتیبی اتخاذ شود تا اینکه:
اولاً ـ تعدادی از کارشناسان مراکز اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری روزانه به عنوان کشیک در محل هر دادسرا یا مجتمع قضایی حاضر و مستقر شوند تا در صورت لزوم ارزیابی املاک مورد وثیقه سریعاً با ارجاع موضوع به احراز کارشناسان مذکور ارزیابی معمول و نتیجه به مرجع قضایی منعکس شود.
لازم به ذکر است نظر به اینکه در این خصوص ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت ندارد, چنانچه به نظر مقام قضایی متصدی رسیدگی با توجه به ارزش املاک در هر شهرستانی, ارزش ملک مورد وثیقه بیشتر از مبلغ قرار وثیقه صادره باشد بدو انجام کارشناسی به نحو مذکور در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه اقدام نمایند.
ثالثاً ـ در هر ناحیه دادسرا یا مجتمع قضایی یکی از کارمندان واحد به عنوان نماینده و رابط با ثبت اسناد و املاک تعیین گردد تا مکاتبات مرجع قضایی در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه توسط نماینده مذکور سریعاً از طریق نمابر یا با استفاده از امکانات رایانه به ثبت محل ارسال گشته و نتیجه توقیف ملک در دفتر املات و دفتر بازداشتی اداره ثبت مجدداً از همین طریق به مرجع قضایی منعکس شود و متعاقباً دفترچه مالکیت به نحو مقتضی جهت ثبت مراتب توقیف ملک به اداره ثبت مذکور ارسال گردد روسای کل دادگستری استان‌ها مامور اجرای این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نظر به اینکه زندان‌های باز که در ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مورد پیش‌بینی قرار گرفته است, نقش قابل ملاحظه‌ای در ایجاد ارتباط زندانی با محیط خارج زندان بر عهده دارد و از آنجائیکه نگهداری محکومین جرایم غیرعمدی در زندان‌های بسته هر چند برای مدت کوتاه تبعات سوء اجتماعی را در پی دارد, از اینرو اقتضا دارد مراجع اجرای احکام کیفری نسبت به معرفی مستقیم محکومین جرایم غیرعمدی و همچنین در مورد محکومین جرایم عمدی که مدت محکومیت حبس آنان بیشتر از یک سال نمی‌باشد به شرط اخذ تامینی مناسب از آنان, به زندان‌های باز اقدام نمایند.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز مکلف به معرفی زندان‌های باز به مراجع قضایی سراسر کشور می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


ریاست محترم قوه قضاییه
برادر مکرم حضرت آیت‌اله شاهرودی زیده عزه‌العالی

سلام علیکم
به پیوست تصویر بریده روزنامه صدای عدالت مورخ ٢/۴/٨۴ در خصوص رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایفاد می‌گردد.
مشارالیه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده که قاچاقچیان مواد مخدر پس از تلاش‌های مجدّانه‌ی نیروهای جان بر کف انتظامی دستگیر می‌شوند, ولی با استفاده از مرخصی و یا قرار صادره از مرجع محترم قضایی از زندان خارج و به راحتی از چنگال عدالت می‌گریزند, و مجدداً اعمال خلاف خود را از سر می‌گیرند تا آنجا که تا کنون ٧٠٠ قاچاقچی از زندان خارج شده‌اند.
مستدعی است با عنایت به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر افکار عمومی جامعه دستور فرمائید راه‌حلی برای این مشکل پیدا شود و این کمیسیون را در جریان اقدامات به عمل‌آمده قرار دهند.

محمدرضا فاکر
مسئول کمیسیون


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
از آنجائیکه مواد ٢٢ و ٧٢٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ٩ دی‌ماه ١٣٨٢ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب, در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف, تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند, از این رو اقتضا دارد دادگاه‌های صادرکننده‌ی احکام کیفری, به جای مجازات‌های حبس خصوصاً حبس‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه امکان اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات اینگونه حبس‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا بواسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‌ثمر افراد, تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد اجتماعی جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


به روسای کل دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها و هیات مدیره کانون‌های وکلا استان‌ها و هیات ماده ٢ اجرایی ماده ١٨٧ برنامه ۵ ساله سوم توسعه

پیرو بخشنامه شماره ٢٧٩٠/٨۴/١ـ٧/٣/١٣٨۴ ماده اول آیین‌نامه اجرایی مواد ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ١٣۵۶ به شرح زیر اصلاح و اعلام می‌گردد:
ماده ١ ـ به حکم ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ١ ـ اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصا نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف ـ تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق‌الوکاله
ب ـ دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز
د ـ کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حکم رشد, نصب قیم و ضم امین و عزل آن‌ها و درخواست سرپرستی طفل بی‌سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست مصوب ١٣۵۴.
هـ ـ طلاق توافقی و درخواست اخذ اجاره و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جدپدری از دادگاه مصادیق مواد ١٠۴٣ و ١٠۴۴ قانونی مدنی
و ـ کلیه دعاوی کالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج ـ تقاضای تخلیه مصداق ماده ٣ ناظر بر ماده ٢ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣٧۶.
ج ـ درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ١٧٨ لغایت ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان‌ماه سال ١٣۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد ١۵۶ و ١۵٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩.
تبصره ٢: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت دفاع نمی‌باشد.
تبصره ٣: دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه



آخرین مطالب :

Best Designer Template In Iran by Masoud Rezaii 2009
Larg Groups TakTemp│ TakTemp.com l TakTheme.com l 2Temp.com