وکیل مدافع
عنوان : حقوق شرعی زوجین نسبت به یکدیگر موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/٩/۱٩ | نظرات ()

                            حق قَسم و سایر حقوق زوجین
براى هر کدام از زوجین حقّى است بر دیگرى که واجب است رعایت آن؛ چنانچه واجب است بر زوج نفقه زن از پوشش و اکل و شرب و مسکن، واجب است بر زوجه تمکین زوج از استمتاعات و اجتناب از مُنفّرات زوج.
                   عدم تلازم اسقاط حق یکى با اسقاط حق دیگرى
1. و قسمت بین زوجات حق است بر زوج، چنانچه حق استمتاع، حق است بر زوجه، و با اسقاط یکى حق خود را حق دیگرى ساقط نمى شود، چه آنکه بنده باشد یا آزاد، متمکن از وطى میسور باشد یا نه، مثل عنین و خصىّ.
                         فرض جنون و تکفّل قسمت توسط ولى
و اگر مجنون باشد، ولىّ متکفّل قسمت از جانب او مى شود و لوازم قسمت، مگر با عدم امن یا عدم انتفاع هیچ کدام از زوجین؛ و هم چنین در قسمت در بقیه زنها با سبق قسمت در بعض، بر جنون. و بر تقدیر استحقاق زنها قسمت را به طلب آنها، واجب مى شود بر ولىّ؛ و بر تقدیر استحقاق زوج فقط، واجب نیست اگر چه طلب نمایند، مگر بر تقدیر مصلحت لزومیه در قسمت براى مجنون.
                                      قابلیت حق براى قض
و در صورت آثم بودن ولىّ در ترک قسمت لازمه، آیا واجب است قضاى آن بر


 

مجنون بعد از افاقه؟ احوط وجوب است در صورت انتفاع زوجه و استحقاق او، به ملاحظه وضع و استحقاق، مثل سایر دیون.
و اگر جنون مستمر نباشد، فرقى بین اوقات جنون و اوقات افاقه نیست با انتفاع زوجه یا مصلحت لزومیه زوج، چه آنکه مضبوط باشد اوقات افاقه یا نه. و قسمت در اوقات افاقه با خود زوج و در اوقات جنون با ولى او است.
                                       فرض خوف از مجنونه
اگر خائف بود از زوجه مجنونه، حق زوجه از قسمت ساقط مى شود. و جنون زن نسبت به حق قسمت او در ثبوت و نفى مثل جنون شوهر است.
و در صورت عدم انتفاع راسا در زمان جنون، آیا وقت کالعدم است و حق، ثابت در وقت افاقه است یا حق کالعدم است وابتداى ثبوت آن ابتداى امکان انتفاع است ؟ اقرب دوّم است.
                             وجوبى بودن حق قسمت و عدم آن
2. آیا قسمت بین زنهاى متعدد، حقِ واجب است مطلقا، یا آنکه براى یکى هم یکى از چهار شب است، یا آنکه واجب نیست مگر بعد از ابتداى به قسمت در متعدد ؟ خلاف است، وجوب در متعدد بعد از ابتدا، متفق علیه است که بعد از آن باید تکمیل دَور در چهار شب نماید؛ و وجوب آن در متعدد قبل از بدء به قسمت، بلکه در واحده که یک شب از چهار شب مورد حق همان یکى باشد مثل آنکه مقرون به دیگرى بوده، معلوم نیست مگر آنکه به حد اضرار و ظلم محرّم برسد، و در غیر این صورت عدلْ راجح است و از حقوق مستحبه است، و اظهر عدم وجوب است اگر چه احوط رعایت آنچه منتهى به عُسر نباشد و معلوم باشد رجحان آن، مى باشد.
                                      متعلَّقِ حقّ قَسم
و این حق چه وجوبى باشد، چنانچه به مشهور منسوب است، و چه استحبابى،


 

متعلق به یکى از چهار شب براى یک زن، و دو از چهار شب براى دو زن، و سه از چهار شب براى سه زن، و تمام چهار شب براى چهار زن [است]؛ و در غیر صورت اخیر، زاید بر مستحَقِّ زن، اختیارش با شوهر است براى مملوکات یا سایر زنها یا بدون همه، صرف مى نماید به اختیار خودش. و ناقص از یک شب، با آن، قسمت واجبه به شروع یا مطلقا، محقّق نمى شود.
و در جواز قسمت در زاید بر یک شب مثل دو شب و هکذا، تأمل است اگر بدون رضاى صاحبان حق باشد و بعد از شروع در قسمت باشد، یا مطلقا بنابر وجوب.
                    قرعه براى تعیین در ابتداى شروع به قسمت
و تعیین در ابتداى شروع به قسمت با قرعه، واجب نیست بنا بر اظهر؛ و بر تقدیر وجوب، تعیین دومى و سومى هم لازم است. و هم چنین در دوره دوّم، موافقت با قرعه در دوره اوّل لازم نیست؛ و ممنوع جَور در قسمت است، و آن منتفى است به هر گونه اختیار شود که براى هر کدام، یک شب از چهار شب در هر دوره باشد.
و ممکن است با یک قرعه اکتفا بشود براى همه اگر رعایت تمام احتمالات متصوره در رقعه هاى متعدده بشود. و رعایت آن در دوره ثانیه، موقوف بر آنچه مقدم شده است [مى باشد]. و احتیاج به قرعه، جارى در نکاحِ به ترتیب است واختصاصى به نکاح دفعى ندارد.
و فروع مذکوره در کتب مفصله، ساقط است به حسب مختار و مذکور در مبانى آنها.
                       واجب در قسمت، مضاجعه متعارفه در شب
3. واجب در قسمت، مضاجعه متعارفه است، نه مواقعه که منحصر است وجوب آن در یک دفعه در چهار ماه. و وقت این واجب شب است نه روز و نه صبح آن شب، اگر چه احوط وافضل است کون با صاحبه نوبت در این وقت هم؛ و الحاق


 

تمام روز به شب در کَون نزد زن افضل است.
                                     وجوب بیتوته متعارفه
و واجب، بیتوته متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوایج معتاده در اوایل شب است. و ضروریات اتفاقیه، مثل مرض زن دیگر یا کسى که اضافه به زوج دارد و احتیاج به عیادت دارد، یا سایر مستحبات از زیارتها و غیر آنها بدون لزوم مداقّه، ضرر به اداى واجب ندارد. و مستوعب شب جارى مجراى اعذار مستوعبه از سفرهاى ضرورى و نحو آنها است در حکم، و دور نیست در آنها سقوط قسمت به نحوى که قضا نداشته باشد؛ پس ابتداى به قسمت مى کند بعد از مراجعت از سفر، نه آنکه حق صاحبِ نوبت بالخصوص ساقط مى شود؛ و احوط استرضاء است در بعض صور، مثل تعقّب وفاء به قسمتِ بعضى به سفر و مراجعت قبل از اکمال دور یا متصل به اکمال.
                           افرادى که شغل آنها در شب است
و اگر زوج از کسانى بود که شبْ وقت شغل او و روزْ وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نیست زمان قسمت در حق او روز باشد به عکس متعارف. و هم چنین اوقات نزول براى مسافرى که با او زوجات او باشند.
و اگر [زمان شغل او] مختلف بود، ملاحظه وقت استراحت در نوبت هر کدام مى نماید که در این وقت کلى دو قسم از شغل مشترکند.
قسمت بین حرّه و مملوکه
4. و اگر با زوجات خود بود و بعضى از آنها امه بود، قسمت مى نماید براى آزاد دو شب و براى کنیز یک شب، پس دور از 8 شب تکمیل مى شود، براى یک حُرّه دو شب است، و براى یک امه یک شب از آن، و بقیه 5 شب مخصوص زوج مى شود بنابر اظهر.


 

و زوجه حُرّه کتابیه در قسمت و مقدار آن ـ در صورت جواز تزویج اگر چه بقایى باشد ـ مثل امه است، پس امه مسلمه با حره کتابیه مساوى در مقدار قسمت مى باشند. و امه مزوجه کتابیه در قسمت، نصف حره کتابیه را مستحِق است، پس یک شب از 16 شب را مستحق است.
و از بیان مذکور، حکم جمیع صور اجتماع زوجات مختلفه در اسلام و کتابیت و حریت و امه بودن معلوم مى شود. و در مبعّضه، تقسیط به نسبت حریت و امه بودن اقرب است.
اگر دو شب ماند نزد حره، پس از آن امه آزاد شد و راضى به نکاح شد، براى او هم دو شب است و مساوى با اولى است.
و هم چنین است بنابر اظهر اگر بیتوته کند نزد امه یک شب و قبل از دخول، شب دیگر آزاد شود و راضى به عقد شود، شب دوّم را استحقاق دارد. و عتق در روز اثرى در شب گذشته ندارد به خلاف شب آینده.
و اگر اوّل یک شب نزد امه بود، بعد از آن قبل از شب بعد آزاد شد، شب دوّم را استحقاق دارد، و حق حره دو شب دیگر است. و اگر در اثناى استیفاى حق حره آزاد شد، حق در این دور مال حرّه است و در دور دیگر امه با حرّه مساوى مى شود.
و امه موطوئه به ملک یمین، قسمت ندارد، چه یکى باشد چه زاید، زوجه دیگر داشته باشد یا نه.
                           گونه هاى مختلف تحقق حق
5 . مى تواند طواف نماید بر زوجات یا ایشان را به منزل خودش دعوت نماید یا به نحو مختلف در بعض. (و جمع بین دو ننماید در یک منزل در وقت قسمت یکى بدون رضاى آنها بنابر احوط)، اگر چه افضل تسویه بلکه طواف بر همه است در منزل ایشان.


 

                    استحقاق مبیت خصوصى براى زفاف بکر و ثیّب
6. و براى هر کدام از بکر و ثیّب، سه روز استحقاق مبیت خصوصى ثابت است، و براى خصوص بکر مى تواند هفت روز اختصاص بدهد. و استحقاق بکر زاید بر سه روز را محل تأمل است، آیا افضل اقرب به تسویه است و زاید بر سه روز یا اقرب به ترضیه بکر ؟ ممکن است اختلاف موارد، و احوط استرضاى از صاحبان حق است.
و آنچه را اختصاص داد به بکر یا ثیّب به نحو مذکور، قضا نمى شود براى سایر زنها.
                       اعتبار موالات در شبهاى اختصاصى به بکر یا ثیّب
در شبهاى اختصاصى به بکر یا ثیّب، موالات معتبر است؛ و با اخلال به موالات، اتیان به عدد مى نماید با موالات در بقیه. و اگر موالات را رعایت نکرد، خلاف تکلیف کرده لکن قضاى توالى نمى نماید بلکه عدد معتبر است، و توالى واجب است و اگر شرط باشد محل آن فوت مى شود به ترک موالات؛ پس واجب نیست اتیان به سبع دیگر با موالات بنا بر اظهر. و اقرب مقایسه ایام اختصاص است در کتابیه و در امه با ایام قسمت، و سه مقابل قسمت خودش را مثلاً استحقاق اختصاص دارد.
و اظهر تکمیل منکسر است، پس بکر اگر امه بود چهار شب دارد و هم چنین حرّه کتابیه، و ثیّب از هر دو دو شب دارد، و امه کتابیه یک شب دارد.
                                    دیگر احکام شبهاى اختصاصى
و اعتبار به حال زفاف در حره بودن و امه بودن است نه وقت عقد نکاح؛ و هم چنین اگر آزاد شد در اثناى ایام خودش، چنانچه در نظیرش گذشت. و بعد از قضاى حق جدیده اگر طلاق داد بعد رجوع نمود، تاثیرى در عود حق زفاف ندارد. و عود ثابت است در عقد بعد از طلاق بائن اگر چه در عده باشد؛ و فرقى بین توفیه حق قبل از


 

طلاق و عدم آن نیست. و هم چنین اگر عقد کرد بعد از عتق، مستولده یا امه موطوئه خود را، که حق زفاف ثابت است.
اگر زفاف بعد از اتمام دور براى زنهاى دیگر بود، جدیده مختص به عدد مخصوص بعد از کمال دور مى شود؛ و هم چنین اگر یک زن قدیمه داشته بنابر آنکه قسمت ندارد. و اگر دو زن داشته و براى یکى قسمت کرده، حق زفاف را ادا مى نماید پس از آن قسمت براى زن قدیمه دوّم مى نماید، و ثلث باقى را به جدیده بابت قسمت ادا مى نماید بنابر وجهى.
اگر سبقت کردند جماعتى از زنها در شب زفاف، اختیار ابتدا با زوج است در ایفاى حق اختصاص به هر کدام که اختیار کردند به نحو توالى ایام، و تعیین با قرعه افضل و احوط است.
                سقوط قسمت به سفر و مراعات عدل در صورت مصاحبت زنها در سفر
7. قسمت، به سفر ساقط مى شود ومى تواند بدون مصاحبت زنها سفر نماید، و همه را یا بعضى را با خود همراه نماید. و تخلّف بر مصحوبه جایز نیست بدون عذر. و قرعه براى تعیین مصحوبه و بردن آنها به سفر لازم نیست، بلکه افضل است، وبعد از قرعه عدول جایز است اگر چه ترک مستحب است. و قضا براى متخلفه یا متخلفات لازم نیست. و فرقى در مذکورات بین اقسام سفر نیست؛ و هم چنین بین ایام اقامت در اثناى سفر (اگر چه حکم حضر را داشته باشد در شرع) و غیر آن ایام و ایام ذهاب و رجوع نیست بنابر اظهر.
اگر دو نفر از زنها یا بیشتر را با خود مصاحب نمود، عدل لازم در حضر را (به واسطه عدم غیبت از آنها) رعایت مى نماید. و اگر ظلم به یکى کرد، مثل حضر قضا مى نماید در سفر یا حضر نوبت مظلومه را.
و مى تواند در سفر، بعضى از زنها را در محلى نگاه دارد و بعضى را با خود تا به غایت سفر همراه نماید، پس محل اولى به منزله منزل قبل از مسافرت مى شود.


 

اگر در سفر ازدواج جدیدى کرد، مخصوص مى نماید جدیده را به ایام زفاف، بعد از آن بین همه زنها قسمت را رعایت مى نماید.
                                     قسمت امه مزوّجه
8 . و قسمت براى امه مزوّجه، متوقف به اذن مالک نیست. و وجوب قسمت براى امه مزوجه در سفر، مثل وجوب آن در حضر است که در صورت تسلیم مولى در نهار و وجوب نفقه ثابت است؛ و در غیر این صورت محل تأمل است، و احوط قسم است اگر معارض به احتیاط دیگر نباشد.
                          استحباب تسویه بین زنها در غیر واجبات
9. مستحب است تسویه بین زنها در آنچه واجب نیست تفضیل، از قبیل جماع و اطلاق وجه؛ و مستحب است کَون با صاحبه شب در صبح آن شب، چنانچه گذشت؛ و اینکه اذن دهد به زن براى حضور موت پدر ومادر خودش؛ و مى تواند منع از عیادت آنها نماید و از خروج از منزل مگر براى واجبى بر زن.
                                   هبه یا اسقاط قسمت
10. قسم حق زوجه هست مطلقا بنابر وجوب مطلق، و بعد از شروع بنابر وجوب بعد از شروع. و اما حق زوج عام است و مختص به زمانى نیست، و در زمان مخصوص، غیر صاحبه نوبت بر او حق ندارد، پس اگر زوجه اذن داد در ترک اداى حق، زوج حق او باقى است و ساقط نمى شود. و مى تواند حق خود را به زوج یا به یکى از زنهاى دیگر ببخشد با رضاى زوج و موهوبه بنابر احوط. و مرجع هبه به زوج، به اسقاط حق است؛ و هبه به غیر زوج، رضاى به ترک خاص است و سایر احکام هبه مرتّب نیست.
پس اگر هبه به زوج کرد، اختیار آن شب با زوج است؛ و اگر هبه به سایر زنها نمود، توزیع مى شود بر آنها؛ و اگر به زن مخصوص هبه نمود، اختصاص داده


 

مى شود به زیادتى یک شب.
و در صورت هبه به یک زن، اگر لیله او متصل به لیله واهبه بود، متوالى مى شود دو شب موهوبه؛ و اگر منفصل بود، باید تحصیل رضاى صاحبان حق در لیله اى که بخشیده شده بنماید، یا عملى نماید که حق کسى از صاحبان حق فوت نشود.
و اگر هبه به مجموع نمود، مى تواند در توزیعْ تبعیض یک شب به آنها نماید؛ و مى تواند تمام شب را در یک دور به یکى مخصوص نماید و در دور دیگر به دیگرى با رضاى آنها و عدم رجوع واهبه. و اگر بین دو شب در دو دور رجوع نمود، خسران بر متأخّره براى دور دیگر مى شود.
و ممکن است تحصیل نتیجه توزیع به اکمال دور به شب، که شب زاید موهوب به حسب دوره ها صرف در مجموع بقیه زنها مى شود.
و اگر سه زن به چهارمى بخشیدند، هر چهار شب را صرف در بیتوته نزد چهارمى مى نماید مطلقا بنابر وجوب قسمت مطلقا، و در صورت ابتداى به چهارمى بنابر معلّق بودن وجوب به شروع در قسمت؛ و بعد از اکمال دور بنابر این قول چیزى واجب نیست مگر بعد از شروع در قسمت ثانیا.
                                            رجوع از هبه
11. اگر رجوع کرد بعد از هبه صحیحه، مؤثر است در آینده، نه در گذشته؛ زوج به مجرّد علم به رجوع، از نزد موهوبه یا مختاره خارج مى شود؛ و اگر ندانست رجوع را، از زمان علم خارج مى شود و براى گذشته ها قضا نیست، مگر ما بین رجوع و علم که احوط قضا است.
                                            صلح قسمت
12. اگر عوضى خواست از شب خودش، و زوج بذل کرد به عنوان صلح، جایز و لازم است و مالیّت در صلح معتبر نیست؛ و هم چنین براى سایر زوجات .


 

            عدم ثبوت قسمت براى ناشزه و بعض اقسام صغیره و مجنونه
13. ناشزه قسمت ندارد؛ و هم چنین صغیره غیر قابل استمتاع و تلذذ؛ و هم چنین مجنونه مطبقه غیر قابله استمتاع و تلذّذ و مؤانسه، یا مخوفه. و اما مبتلا به جنون ادوارى، پس در حال افاقه، مثل غیر مجنونه است، و در حال جنون مذکور، ادا و قضا ندارد.
                        ناشزه بودن مسافره بدون اذن و ضرورت
مسافرت کننده بدون اذن زوج و بدون ضرورت مسوّغه، ناشزه است و حقى ندارد در قضاى بعد از رجوع؛ و اما با اذن، یا در واجب مضیق، حق او ثابت است و قضا لازم است اگر اختیار مسافرت که براى مصلحت زوجه است اسقاط حق زوجه نباشد. و اذن، مسوّغِ مسافرت است و دافعِ اثم است.
                                 جواز زیارت ضرّه در لیله دیگرى
14. اظهر جواز زیارت ضره در لیله ضرّه است به مقدارى که جایز براى اجنبى است.
و اگر عیادت ضره، مستوعب شب شد، اظهر وجوب قضا براى صاحب شب است، مثل عیادت اجنبیه اگر مستوعب باشد، چه اینکه ظلم باشد به واسطه عدم جواز، یا نباشد به واسطه جواز یا وجوب.
                                        قضا براى مریضه و غیر
و در لزوم قضا براى مریضه که عیادت او کرده براى ضرورت یا طلب او، تأمّل است، اظهر احتساب و عدم لزوم قضا است. و هم چنین در غیر مستوعب به مقدار کون نزد مریضه اگر زاید بر حق متعارف زوج باشد احتساب مى شود و اقتصاص مى شود و قضا ندارد اگر در نوبت او است؛ و اگر در نوبت دیگرى اقتصاص از نوبه مریضه مى شود براى همان دیگرى؛ لکن خالى از تأمل نیست.
و مواقعه ضره در نوبت دیگرى، اثر ندارد؛ بلکه اثر مربوط به زمان آن است به نحوى که مذکور شد.


 

                                          جور در قسمت
15. اگر جور در قسمت کرد، قضا مى نماید براى مظلومه با تمکّن از قضا از حیث زمان، وگرنه در ذمه او باقى است تا زمان تمکّن یا عفو زوجه مظلومه یا صلح به عوضى. و اگر در زمان یکى نزد دیگرى بود، در دور دیگرى از دیگرى اسقاط مى نماید و به صاحب حق قضاءً مى دهد با طلب آن دیگرى این ظلم را.
و اگر وقت صاحب نوبت را به همه على السواء داد، قضا مى نماید براى او از وقت آخذه به مقدار مأخوذ از او.
                                                حق ناشزه
اگر صاحب چهار زن بود و یکى ناشزه شد، حق او به حسب ظاهر ساقط است و لیله او را به اختیار خود صرف مى نماید اگر قسمت یک شبانه بوده. و در قسمت ازید از یک (یعنى به نسبت یک از چهار که اگر دو شب باشد در هشت شب اکمال دور مى نماید) بدون رضاى صاحبان حق، تأمل است. و اگر عود کرد ناشزه قبل از تمام محل قسمت، محتمل است عود حق او و انکشاف عدم سقوط واقعى او در هر ترتیبى که قسمت جایزه را اختیار کرد، نه آنکه مثل جدیده در آینده براى او قسمت مى شود، اگر چه قسمت دیگران ازید بوده است، لکن احتیاط مناسب است.
                            طلاق یکى از اربعه بعد از دخول لیله او
16. اگر بر سه زن از چهار، طواف نمود و چهارمى را بعد از دخول لیله او و زمان طواف بر او طلاق داد، طلاق صحیح است؛ و در حرمت آن به اعتبار تفویت حق فعلى، و عدم آن به اعتبار مشروطیت حق در حدوث و بقا، تأمل است.
و رجوع در عده در طلاق رجعى اگر در همان شب بود، بقیه را ادا مى نماید؛ و اگر بعد از دور بود، در وجوب قضا تأمل است؛ و اگر طلاق بائن بود و تجدید عقد نمود، اقرب عدم وجوب چیزى است اگر تفویت حق فعلى نشده، وگرنه خصوص


 

لیله فائته محل تأمل سابق است با زیادتى تعدد نکاح و تباین حقوق؛ پس قضاى یکى به سبب دیگرى، قابل منع است به سبب مراعى بودن مثل این حق در حدوث و بقا به بقاى زوجیّت سابقه.
                                     اقامه ده روزه در بلد یک زوجه
17. اگر در دو بلد دو زن داشت و نزد یکى از آنها ده روز ماند، پس اگر به جهت قسمت بود و قسمت در ازید از یک شب جایز بود ، براى دومى هم ده شب لازم است به رفتن به بلد او یا آوردن او در بلد خودش، و اگر امتناع از آمدن بعد از استدعا کرد بدون عذر مسوغ، حقش ساقط است از حیث تعجیل در ادا، و در سقوط آن از ذمه زوج تأمل است؛ و اگر به جهت قسمت نبود و اتفاقى بود یا آنکه قسمت در زاید بر یک جایز نبود، براى دومى فقط دو روز و نیم قضا لازم است، مگر آنکه اصلاً به قصد قسمت نبوده و قسمت ابتدائى را واجب ندانستیم.
                               به سفر بردن بعضى و مسأله قسمت
18. اگر ازدواج کرد با زنى و قبل از دخول به آن قصد مسافرت کرد و قرعه به اسم او خارج شد و با صحبت او مسافرت کرد، مى تواند بعد از مراجعت، ایام اختصاصى او را که سه یا هفت است ایفا نماید، بلکه حق جدیده است و ایام سفر از ایام قسمت اختصاصى و غیر آن خارج است. و اگر جدیده دو زن بودند و یکى را با قرعه مصاحبت کرد، بعد از رجوع، ایام اختصاصى هر دو را تأدیه مى نماید؛ و در قضا بودن این ایام تأمل است، و محتمل است مثل شروع در قسمت براى همه بعد از این ایام باشد
و اگر مسافرت در مقام قسمت براى چهارمى بود و استصحاب غیر او نمود، و یا با او مسافرت کرد و ایفاى حق غیر او نمود، بعد از رجوع، ایفاى حق چهارمى به عنوان قضا مى نماید، و بعد از آن شروع به قسمت در دور دوّم مى نماید.

به نقل از سایت حضرت آیت الله عظمی بهجت



عنوان : عدم مشروعیت حکم زندان برای دیه و مهریه موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/٩/۱٩ | نظرات ()
آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به فتوای برخی مراجع تقلید در قم که حکم زندان را برای جرایم دیه و مهریه خلاف شرع دانسته بودند از ضرورت اصلاح این قانون در راستای زندان زدایی در دستگاه قضا خبر داد.
آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات، کارکنان اداری و مدیران سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در خراسان رضوی اظهار داشت: به تازگی تعدادی از مراجع تقلید از قم نامه‌ای ارسال کردند و طی آن صدور کیفر خواست زندان برای جرایم دیه و مهریه را خلاف شرع بیّن دانستند که ما نیز گفتیم که این فتوای ایشان را در نشریات قوه قضاییه منتشر کنند تا قضات ما متوجه باشند که چنین حکمی صادر نکنند.
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی تأکید کرد: زندان برای دیه و مهریه، اصلاً خلاف شرع بیّن است و حالا اگر در قانون زندان پیش بینی شده است، قانون را باید به نوعی تصحیح کنیم و خود قاضی‌ها هم نباید این گونه رأی دهند.
وی خطاب به قضات حاضر در جلسه تأکید کرد: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است، اگر حکمی خلاف شرع باشد، باطل است و بنابر این از آن جا که اسلام اصل است و به هرچه خلاف شرع است نباید عمل کرد شما می‌توانید به این اصل استناد کنید که بر اصول دیگر قانون اساسی هم حاکم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: جای دادن ۸ هزار و ۸۰۰ زندانی در جایی که برای ۳ هزار نفر پیش بینی شده، اشتباه است؛ همه این‌ها شرور و قاچاقچی مواد مخدر نیستند مقدار زیادی از زندانی‌های ما برای محکومیت‌های جزیی هستند که مدام جرم انگاری کرده‌ایم و آن‌ها را به زندان انداخته‌ ایم و البته این حکم‌ها تالی فاسد‌های بسیاری نیز دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قضات ما نباید اصالت الزندانی شوند، تا می توانند با کفالت و سایر حکم های جایگزین، افراد به زندان نروند تا ابعاد منفی دیگر زندان متوجه جامعه و خانواده‌ها نشود.
وی خطاب به مدیران قضایی تذکر داد: سیاست های قضایی باید احیا شود تا امنیت قضایی در کشور ایجاد شود و اگر این اتفاق مبارک بیفتد ما این قدر زندانی نخواهیم داشت؛ بررسی کنید کدام شهرها بیشترین حکم زندان صادر می‌شود و این قدر زندان اضافه می‌کند اگر این کار را نکنید ما خودمان با نظارت از مرکز اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به وجود ۹ هزار پرونده چک در یک روز (۱۰ آبان سال جاری) در دادگاه های شهرهای مختلف کشور، خواستار بررسی ریشه اختلافات و تخلفات در دادگستری‌ها شد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی کافی نیست بلکه پیشگری از نزاع، اختلاف و تشکیل پرونده‌های حقوقی هم باید داشته باشیم.
وی اظهار تاسف کرد: چرا در کشورهای دیگر که اقتصادشان از ما فعال تر است این همه پرونده قضایی وجود ندارد؛ ما که نمی‌توانیم مدام تعداد قضات را افزایش دهیم، شعبه بسازیم و قاضی و دادستان و سایر دست اندر کاران دادگاه ها، پرونده ها را دفع که نمی توانند بکنند، باید ناراحتی ایجاد نشود نه اینکه جامعه از اختلافات پر باشد و سالی ده ها میلیون پرونده و مردم مدام مجبور به مراجعه به واحدهای مختلف باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت یک شرکت انبوه سازی در تهران با ۶۰ هزار شاکی پرسید: این چه نوع انبوه سازی در کشور است؟یا برخی مسایل صندوق های مالی را در مشهد، اصفهان و در سایر شهرها داشتیم که به نظر می رسد قانون آن‌ها یا ساختار قابل نفوذ باید اصلاح شود.
وی همچنین خواستار برگزاری جلسات و کارگروه های مشترک با بانک ها، شهرداری‌ها، بازرگانی، منابع طبیعی، وزارت مسکن و زمین شهری که در همه آن ها حقوق مردم مطرح است جهت کاهش اختلافات، شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی شد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر اساس گزارش رسا، بهداشت قضایی را امری فرا قوه‌ای و ملی خواند و ریشه آن را در سایر قوا به خصوص قوه مجریه و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها دانست.
به نقل از سایت وکالت


عنوان : حکم زندان برای مهریه و دیه خلاف شرع میباشد موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/٩/۱٩ | نظرات ()



حکم زندان برای مهریه و دیه خلاف شرع میباشد

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به فتوای برخی مراجع تقلید در قم که حکم زندان را برای جرایم دیه و مهریه خلاف شرع دانسته بودند از ضرورت اصلاح این قانون در راستای زندان زدایی در دستگاه قضا خبر داد.
آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات، کارکنان اداری و مدیران سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در خراسان رضوی اظهار داشت: به تازگی تعدادی از مراجع تقلید از قم نامه‌ای ارسال کردند و طی آن صدور کیفر خواست زندان برای جرایم دیه و مهریه را خلاف شرع بیّن دانستند که ما نیز گفتیم که این فتوای ایشان را در نشریات قوه قضاییه منتشر کنند تا قضات ما متوجه باشند که چنین حکمی صادر نکنند.
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی تأکید کرد: زندان برای دیه و مهریه، اصلاً خلاف شرع بیّن است و حالا اگر در قانون زندان پیش بینی شده است، قانون را باید به نوعی تصحیح کنیم و خود قاضی‌ها هم نباید این گونه رأی دهند.
وی خطاب به قضات حاضر در جلسه تأکید کرد: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است، اگر حکمی خلاف شرع باشد، باطل است و بنابر این از آن جا که اسلام اصل است و به هرچه خلاف شرع است نباید عمل کرد شما می‌توانید به این اصل استناد کنید که بر اصول دیگر قانون اساسی هم حاکم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: جای دادن ۸ هزار و ۸۰۰ زندانی در جایی که برای ۳ هزار نفر پیش بینی شده، اشتباه است؛ همه این‌ها شرور و قاچاقچی مواد مخدر نیستند مقدار زیادی از زندانی‌های ما برای محکومیت‌های جزیی هستند که مدام جرم انگاری کرده‌ایم و آن‌ها را به زندان انداخته‌ ایم و البته این حکم‌ها تالی فاسد‌های بسیاری نیز دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قضات ما نباید اصالت الزندانی شوند، تا می توانند با کفالت و سایر حکم های جایگزین، افراد به زندان نروند تا ابعاد منفی دیگر زندان متوجه جامعه و خانواده‌ها نشود.
وی خطاب به مدیران قضایی تذکر داد: سیاست های قضایی باید احیا شود تا امنیت قضایی در کشور ایجاد شود و اگر این اتفاق مبارک بیفتد ما این قدر زندانی نخواهیم داشت؛ بررسی کنید کدام شهرها بیشترین حکم زندان صادر می‌شود و این قدر زندان اضافه می‌کند اگر این کار را نکنید ما خودمان با نظارت از مرکز اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به وجود ۹ هزار پرونده چک در یک روز (۱۰ آبان سال جاری) در دادگاه های شهرهای مختلف کشور، خواستار بررسی ریشه اختلافات و تخلفات در دادگستری‌ها شد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی کافی نیست بلکه پیشگری از نزاع، اختلاف و تشکیل پرونده‌های حقوقی هم باید داشته باشیم.
وی اظهار تاسف کرد: چرا در کشورهای دیگر که اقتصادشان از ما فعال تر است این همه پرونده قضایی وجود ندارد؛ ما که نمی‌توانیم مدام تعداد قضات را افزایش دهیم، شعبه بسازیم و قاضی و دادستان و سایر دست اندر کاران دادگاه ها، پرونده ها را دفع که نمی توانند بکنند، باید ناراحتی ایجاد نشود نه اینکه جامعه از اختلافات پر باشد و سالی ده ها میلیون پرونده و مردم مدام مجبور به مراجعه به واحدهای مختلف باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت یک شرکت انبوه سازی در تهران با ۶۰ هزار شاکی پرسید: این چه نوع انبوه سازی در کشور است؟یا برخی مسایل صندوق های مالی را در مشهد، اصفهان و در سایر شهرها داشتیم که به نظر می رسد قانون آن‌ها یا ساختار قابل نفوذ باید اصلاح شود.
وی همچنین خواستار برگزاری جلسات و کارگروه های مشترک با بانک ها، شهرداری‌ها، بازرگانی، منابع طبیعی، وزارت مسکن و زمین شهری که در همه آن ها حقوق مردم مطرح است جهت کاهش اختلافات، شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی شد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر اساس گزارش رسا، بهداشت قضایی را امری فرا قوه‌ای و ملی خواند و ریشه آن را در سایر قوا به خصوص قوه مجریه و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها دانست.
به نقل از سایت وکالت


عنوان : آدرس مجتمع های قضائی تهران موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/٩/٢ | نظرات ()

                                

 



آدرس مجتمع های قضائی تهران

 

مجتمع قضائی شهید بهشتی : تهران خ سپهبد قرنی تقاطع خ سمیه

مجتمع قضائی شهید صدر : تهران خ شهید مطهری خ میر عماد

مجتمع قضائی شهید با هنر: تهران فلکه چهارم تهرانپارس تقاطع شهید باقری و عباسپور

مجتمع قضائی عدالت: تهران میدان تجریش خ فناخسرو

مجتمع قضائی بعثت : تهران ضلع شمالی ترمینال جنوب

مجتمع قضائی شهید محلاتی تهران اتوبان آهنگ بلوار ابوذر بین پل چهارم و پنجم

مجتمع قضائی ولیعصر ( عج) : تهران ضلع جنوبی پارک شهر

مجتمع قضائی مدرس: تهران میدان امام حسین (ع) خ دماوند  اول وحیدیه

مجتمع قضائی شهید قدوسی: تهران خ شهید مطهری خ کوه نور خ هفتم

مجتمع قضائی قدس: تهران بلوار اشرفی اصفهانی بالاتر از پونک نبش نیایش

مجتمع قضائی شهید مطهری: تهران یافت آباد بلوار معلم  بعد از میدان الغدیر

مجتمع قضائی شهید مفتح : تهران سه راه آذری

مجتمع قضائی خانواده شماره 1: تهران اتوبان شهید محلاتی نبرد جنوبی جنب آتش نشانی و شهرداری

مجتمع قضائی خانواده شماره 2: تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک

دادگاههای انقلاب اسلامی : تهران خ دکتر شریعتی ابتدای خ معلم

مجتمع قضائی ویژه  امور اقتصادی :تهران خ انقلاب حد فاصل پل کالج و چهارراه ولیعصر

حوزه ریاست دادگاه ویژه شاهد :تهران خ طالقانی خ فرصت نبش موزه شهدا

                                      



  آدرس دادسرا های تهران


حوزه دادستانی عمومی و انقلاب: میدان پانزده خرداد( میدان ارگ ) نبش خ خیام

دادسرای ناحیه 1: خ شریعتی پل صدر خ الیه پ2

دادسرای ناحیه 2: سعادت آباد خ علامه شمالی خ 18 غربی

دادسرای نایه 3: میدان ونک ابتدای ملاصدرا خ پردیس نبش کوچه زاینده رود شرقی

دادسرای ناحیه 4: فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره  جنب فرهنگسرا

دادسرای ناحیه 5: فلکه دوم صادقیه خ آیت الله کاشانی بلوار اباذر

دادسرای ناحیه 6: خ خارک پشت تالار وحدت روبروی دانشکده علوم قضائی

دادسرای ناحیه 7: بزرگراه رسالت  تقاطع بزرگراه شهید صیاد شیرازی

دادسرای ناحیه 9: فرودگاه مهرآباد

دادسرای ناحیه ( شهید هاشمی )10: خ آزادی ابتدای خ خوش

دادسرای ناحیه 11: خ ولیعصر ( عج) ضلع غربی میدان منیریه

دادسرای ناحیه 12: خ خیام خ فیاض بخش جنب سالن کشتی 7 تیر

دادسرای ناحیه 14: بزرگراه آهنگ بلوار ابوذر بین پل چهارم و پنجم

دادسرای ناحیه 16: ضلع شمالی ترمینال جنوب

دادسرای ناحیه 18: چهارراه یافت آباد خ معلم بعد از میدان الغدیر

دادسرای ناحیه ( ویژه جرائم پزشکی و داروئی )19: خ شهید مطهری بعد از قائم مقام فراهانی

دادسرای ناحیه 21( ویژه ارشاد ) :خ شهید بهشتی خ احمد قصیر  جنب بیمارستان آسیا

دادسرای ناحیه 22(ویژه جرائم اقتصادی ): خ انقلاب بین چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر

دادسرای ناحیه 23( ویژه نیابت ): مستقر در دادسرای ناحیه 12

دادسرای ناحیه 25( ویژه امور سرپرستی ):  پل کریمخان زند  خ ایرانشهر

دادسرای ناحیه 26(بومهن) شهرستان بومهن بلوار امام خمینی

دادسرای ناحیه 27( ویژه امور جنایی ):  خ انقلاب نرسیده به میدان انقلاب خ 12 فروردین

دادسرای ناحیه 29( ویژه اطفال) :اتوبان تهران کرج نرسیده به عوارضی قدیم  خ آزادگان  پلاک 144

 

 



آخرین مطالب :

Best Designer Template In Iran by Masoud Rezaii 2009
Larg Groups TakTemp│ TakTemp.com l TakTheme.com l 2Temp.com