وکیل مدافع
عنوان : سرود کانون وکلای دادگستری کاری از استاد کیوان ساکت با صدای استاد فرزاد قربانی موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ | نظرات ()


سرود کانون وکلای ایران با نام "دادگر " به آهنگسازی " کیوان ساکت " و با صدای"استاد فرزاد قربانی" ساخته شد


کیوان ساکت نوازنده تار با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : چندی پیش به درخواست دبیر کانون وکلای ایران سرود "دادگر" را براساس شعری از فردوسی تنظیم و آهنگسازی کردم و توسط یکی از وکلای این مرکز خوانده شد.

وی در ادامه متذکر شد : قصد دارم در آینده ای نزدیک قطعات دیگری با همین مضمون به سرود "دادگر" اضافه کنم و با سرمایه گذاری این مرکز آلبومی با نام کانون وکلا ایران منتشر کنم.

گفتنی است قبلا یکی از خبرگزاری ها خواننده این اثررا علیرضا قربانی معرفی کرده بود که بلافاصله با تکذیب علیرضا قربانی مواجه شد.




عنوان : قتل فرزند توسط مادر موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ | نظرات ()

* قتل فرزند توسط مادر - عباس زراعت وکیل پایه یک دادگستری

 قتل فرزند توسط مادر عباس زراعت وکیل پایه یک دادگستری قتل فرزند توسط مادر مجازات قتل عمدی در حقوِ ایران ، قصاص میباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوِ خارجی و حقوِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است . حقوِ کیفری ایران ( بخصوص حقوِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشتههای فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر درآید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعهای تطبیقی با حقوِ خارجی میتواند برغنای بحث بیفزاید . قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهرهمند میشود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداشته باشد . ماده ۱۱۶ قانون جزای سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است . ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه مقرر میدارد : « مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . » بخش ( ۱ ) قانون بچهکشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ مقرر داشته است : « هرگاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علیرغم اینکه جرم ارتکابی میتوانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچهکشی شناخته خواهد شد . » در جرم بچهکشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند . ماده ۵۵۱ قانون جزای لبنان مقرر میدارد : « مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشی از زنا را عمداً میکشد به مجازات حبسی که کمتر از پنج سال نباشد محکوم میگردد . » ماده ۵۳۷ قانون جزای سوریه آورده است : « مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نماید به حبس موقت محکوم میشود و اگر قتل عمدی باشد مجازات آن کمتر از پنج سال نخواهد بود . » ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن مقرر میدارد : « هر گاه زنی از راه فعل یا ترک فعل عمدی سبب قتل طفل زیر یک سال خود شود به گونهای که عمل او مستوجب حکم اعدام باشد اما دادگاه احراز کند که مادر در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر کامل ولادت طفل یا شیر دادن ناشی از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بیشتر از پنج سال تبدیل میکند . » از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشورهای خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست میآید : ۱ ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی مناسبی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن امارهای بر این وضعیت میباشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تاثیر دارد اما نه به این صورت که از علل مخففه قضائی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانونی است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزامآور میسازد . ۲ ـ در موردی که مادر ، طفل خود را برای سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل میرساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد و مادر ، مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدود تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار میگیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شود از همین تخفیف بهره میبرد . ۳ ـ در قتل فرزند برای سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم میسازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرده باشد . قانون جزای فرانسه مدت هشت روز را پیشبینی کرده است ، در حقوِ کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشورها همان مدتی را که باید ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار دادهاند و گروهی دیگر مانند قانون جزای اردن تعیین آن را به دادگاه واگذار کردهاند که حسب مورد تصمیم بگیرد . ۴ ـ اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی به نحوی علنی شده باشد نمیتواند از عذر قتل فرزند برای مخفی کردن زنا استفاده کند . ۵ ـ در موردی که مادر تحتتاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند میشود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیشبینی کردهاند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن که مدت یک سال را پیشبینی کرده است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیشبینی نکردهاند مانند ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است . قتل فرزند توسط مادر در حقوِ ایران در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیشبینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوِ کیفری آنها تحتتاثیر فقه اسلامی میباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر میباشد . ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است : « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . » اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ ـ ۷/۱/۱۳۶۸ آورده است : « برابر ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیف کیفری میباشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . » ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومی واگذار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیشبینی شده است در حقوِ ایران هم براساس قواعد عمومی حاکم بر جرائم تامین میشود زیرا این موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره میکنیم : الف ) یک صورت آن است که مادر تحتتاثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج میشود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل میگردد و حکم این حالت را میتوان از ملاک ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی به دست آورد : « اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوبالاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد . » مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوبالاراده شدن جزء عوامل سالب مسوولیت کیفری میباشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خواب ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زنی که تحتتاثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوبالاراده میشود اصلاً مسوولیت کیفری ندارد نه اینکه مسوولیت وی تخفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمیرسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر را در این حالت تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوبالاراده شده باشد وگرنه دادگاه باید حالت مسلوبالارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات میدانند پس حالت مسلوبالارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی است : « جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است . » اطلاِ این ماده شامل جنون آنی هم میشود و درجه جنون تاثیری ندارد . زنی که پس از زایمان دچار اختلال روانی میشود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست میدهد که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب میشود و مشمول ماده ۵۱ است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمیپردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال میکند . ممکن است گفته شود حالت زایمان مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی است : « در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . » این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند نه اینکه شخصی خودش تحتتاثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد . ب ) حالت دوم موردی است که زنی مرتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . » این ادعا هم صحیح نیست زیرا اضطرار به حالتی گفته میشود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع آبرو قرار گرفتن را نمیتوان از مصادیق اضطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد . از مجموع آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیشبینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشارهای به آن ندارد و مادر در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسوولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد . قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه فقهای شیعه تقریباً اتفاِنظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره میکنیم : مرحوم محقق نجفی در این خصوص میگوید : « مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص میشود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت همرای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران پدری و مادری و عموها و عمهها و داییها و خالهها نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص میشوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات میدانند . مرحوم علامه حلی میگوید : « پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمیشود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص میشود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داییها قصاص میشوند . » مرحوم ملامحسن فیض در این خصوص میفرماید : « پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمیشود و دلیل آن نص و اجماع میباشد و نیز پدر سبب وجود فرزند میشود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوههای خود بنابه قولی قصاص نمیشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص میشود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . » ادله قصاص مادر برای قتل فرزند مهمترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر میباشد : ۱ ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص میباشد . ۲ ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کردهاند قابل تسری به مادر نمیباشند زیرا پارهای از آنها واژه « والد » را به کار بردهاند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِ ( ع ) که فرمود : « لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمیشود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . » به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پارهای روایات کلمه « رجل » را به کار بردهاند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادِ ( ع ) که فرمود : « لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود . » البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار میرود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه میگوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار میبرد . ۳ ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان میکند . قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات میدانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره میکنیم : کاشانی در این زمینه میگوید : « شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشند یا مادر ، فرزند خود را بکشد . » ابن قدامه در این زمینه میگوید : « شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند . » فرغانی میگوید : « جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشوند یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک باشد . » شیرازی در این زمینه میگوید : « پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آنها واجب نمیشود . » ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند مهمترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است میتوان برشمرد ، به شرح زیر میباشد : ۱ ) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف میکند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه « اب » به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار میرود . ۲ ) آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نمیتواند به واسطه معلول خود از بین برود و در اینجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند عامل به وجود آوردن خود یعنی پدر را ازبین ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر یکی از مصادیق ازبین رفتن علت توسط معلول میباشد . این علت در مورد مادر هم کاملاً صدِ میکند زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهید ثانی که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نیست متوجه این اشکال شده و دلیل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زیرا اگر آن را بپذیریم لازمهاش آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهای شیعه چنین نتیجهای را قبول ندارند . ۳ ) یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و ازبین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بیارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادِ خواهد بود زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم میباشد پس به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد . ۴ ) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا میکند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف میدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز همان گونه که دیدیم با فقهای اهل سنت همرای هستند بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درا ، چنین مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد . نتیجه ۱ ـ از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعده کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای شیعه در این زمینه انجام دادهاند باید به شکل دیگری توجیه شود . ۲ ـ فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفکیکی میان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف میدانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی ارائه شده استحکام چندانی ندارد . ثانیاً تفکیک میان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهای مختلف از روایات است که فقهای اهل سنت به روایتی از پیامبر استناد میکنند : ( روی عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لایقتل والده بولده ) و کلمه « والد » را شامل پدر و مادر میدانند اما فقهای شیعه علاوه بر روایت مزبور به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد میکنند و کلمه « والد » را منحصر در پدر میسازند و طبیعی است که در این مساله مهم باید به دلایل قویتری استناد جست و صرف نحوه برداشت لغوی را ملاک قرار نداد . ۳ ـ در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر ، میتوان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد ، بنابراین تابع قواعد عمومی میباشد . اما اگر بنا باشد این مساله را صرفاً یک حکم تعبدی بدانیم بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد . ۴ ـ در منابع شرعی ، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان تعادل روحی خود را از دست میدهد و طفل خود را میکشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمیپذیرد اما بهتر است قانونگزار ایران در این خصوص هم مقرراتی را وضع کند و سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری باشد همان گونه که بسیاری از کشورهای مسلمان که حقوقشان از فقه اسلامی سرچشمه میگیرد مقرراتی را در این زمینه وضع کردهاند . ۵ ـ در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی میداند . محمد بن قیس گوید از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداری سوال کردم که مرتکب زنا شده و از این راه حامله میشود و پس از تولد طفل ، وی را مخفیانه به قتل میرساند ، امام فرمود : « صد تازیانه به خاطر قتل کودک به وی زده میشود و به خاطر زنای محصنه هم سنگسار میشود . » سوال کنند گوید از وی در مورد زنی سوال کردم که شوهر ندارد و مرتکب زنا میشود و فرزندی به دنیا میآورد و طفل را مخفیانه میکشد . امام فرمود : « صد تازیانه به خاطر زنا بر او زده میشود و صد تازیانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده میشود . » بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزه سرپوش نهادن بر زنای خود ، مرتکب قتل میشود مستند شرعی هم وجود دارد و قانونگزار میتواند از آن بهره بگیرد و خلا قانونی موجود را جبران کند .



عنوان : تعداد و کیفیت قسامه موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ | نظرات ()

* متن سوال و جواب از مقام معظم رهبری در خصوص تعداد و کیفیت قسامه

نامه شماره
۱/۸۲/۱۱۶۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۱ رییس نهاد قوه قضاییه :
حضرت آیت ا . . . محمدی گیلانی
رییس محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
بدینوسیله تصویرنامه شماره
۱/۵۵۸۱ – ۲۹/۶/۸۲ دفتر مقام معظم رهبری متضمن فتوای معظم له ( در ارتباط با احکام قصاص مبتنی بر قسامه کمتر از پنجاه نفر موضوع بخشنامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹۰ – ۱/۱۲/۷۷ ریاست محترم قوه قضاییه وقت ) جهت استحضار و اقدام مقتضی وتکثیر در شعب مختلف دیوان و دادسرای دیوان عالی کشور به پیوست ارسال می گردد .
محمود شیرج
رییس نهاد قوه قضاییه

نامه شماره
۱/۵۵۸۱ مورخ ۲۹/۶/۸۲ دفتر مقام معظم رهبری به رییس قوه قضاییه :
حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دامت توفیقاته
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
نامه شماره
۱/۸۰/۱۷۹۹۱ مورخ ۲۱/۹/۸۰ حضرت عالی مبنی بر درخواست تعیین تکلیف احکام قصاص پرونده های قبل از بخشنامه قسامه ( نامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹۰ مورخه ۱/۱۲/۷۷ آن قوه به مراجع قضایی ) به استحضار مقام معظم رهبری > مدظله العالی < رسید ; فرمودند :
> حکم به قصاص کسانی که بر طبق ادله شرعیه محکوم به قصاص نیستند ولو دادگاه به هر جهت آنان را محکوم به قصاص کرده است تجرا بر دماء مسلمین است که نه اینجانب و نه جناب عالی به آن اقدام نمی کنید . <
مراتب برای استحضار و اقدام لازم ، ایفاد می شود .
محمدی گلپایگانی

نامه شماره
۱/۸۰/۱۷۹۹۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه :
محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای > مدظله العالی <
با سلام و احترام و آرزوی سلامتی و طول عمر و قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی در ماه مبارک رمضان ، همانگونه که مستحضرید طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی > قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی و فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یاتعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .
همین معنا در ماده
۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ ( ۷۱۷ ) و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب فروردین ۱۳۷۹ تاکید و تکرار شده است . با لحاظ مراتب فوق موارد و موضوعات زیادی وجود دارد که قانون در مورد آنها ساکت یا مجمل است و یا درخصوص مورد اختلاف فتاوی وجود دارد . در اینگونه موارد فتوای حضرتعالی بسیاری از مشکلات ناشی از ابهام و اجمال و سکوت قانون را در قوه قضاییه رفع نموده است که به دو نمونه بارز آن اشاره می گردد . مورد اول فتوای حضرتعالی در مخیربودن جانی در انتخاب انعام ثلاثه ( گاو - گوسفند – شتر ) یا قیمت یوم الادای آنها و خارج شدن درهم و دینار و حله از انواع دیات به دلیل اینکه درهم و دینار پول رایج زمان نیستند .
مورد دوم مربوط به اختیار ولی امر در قصاص یا عفو قاتل یا تراضی با وی به پرداخت دیه ( درمواردی که کلیه اولیای دم صغیر بوده و فاقد ولی شرعی هستند ) و اختیار ولی شرعی ( پدر وجدپدری ) اولیای دم صغیر در قصاص یا عفو قاتل یا قبول دیه با رعایت مصلحت صغار یا مجانین که تعداد زیادی از پرونده های بلاتکلیف در مرحله اجرای حکم در مراجع مختلف قضایی برمبنای فتوای حضرتعالی مختومه گردیده و از بازداشت طولانی محکوم علیه و بلاتکلیفی اولیای دم جلوگیری شده است .
با ذکر مقدمه مذکور و غرض از تصدیع مساله ایست که اجرای احکام بعضی از پرونده های قصاص نفس را با مشکل جدی مواجه ساخته که ذیلا به عرض می رسد .
با لحاظ صراحت تبصره های
۲ و۳ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی که مبنای عمل دادگاهها در قتل عمدی موارد لوث در مبحث قسامه می باشد > چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر ازپنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود . چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد ، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد . با توجه به گسترش شهرها و پراکندگی افراد فامیل در موارد لوث کمتر امکان دارد که مدعی بتواند پنجاه نفر از اقربای نسبی مرد را که علم به ارتکاب قتل داشته و از روی جزم قسم بخورند در محل وقوع قتل حاضر نماید خصوصا در مواردی که بین قاتل و مقتول قرابت اعم از سببی و نسبی وجود داشته باشد که در اینگونه موارد اقربای ذکور نسبی بنابه معاذیر خانوادگی و جلوگیری از کدورت های بعدی از حضور در دادگاه وادای قسم خودداری می نماید در نتیجه مدعی از معرفی پنجاه نفر از اقربای نسبی اظهار عجز نموده و تعداد کمتری را معرفی می نماید و دادگاه نیز به صراحت تبصره های فوق التوصیف مراسم قسامه را با تعداد کمتری اجرا و سپس بر مبنای آن حکم قصاص قاتل را صادر می نماید واگر سایر تشریفات و ضوابط شرعی و قانونی قسم رعایت شده باشد اینگونه احکام در دیوان عالی کشور تایید و ابرام می گردد و پس از قطعیت حکم اولیای دم درخواست قصاص می نمایند و پرونده امر جهت اذن قصاص به قوه قضاییه ارسال می گردد که پس از بررسی و اظهارنظر مشاوران قضایی قوه قضاییه مبنی بر عدم مغایرت رای صادره با قوانین موضوعه و به اعتبار اینکه تعداد قسم خورندگان کمتر ازپنجاه نفرند و حکم صادره برخلاف فتوای حضرتعالی است پرونده امر را جهت کسب تکلیف نزداین جانب ارسال می دارند اقداماتی که در جهت اجرای فتوای حضرتعالی ( که برابر نامه شماره ۱/۴۶۲۱۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۷ به قوه قضاییه ابلاغ گردیده است ) مختلف و متفاوت می باشد که برای تشحیذ ذهن حضرتعالی به چند نمونه از این اقدامات اشاره می گردد :
۱ - بخشنامه شماره ۱/۷۷/۱۲۹۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۷ ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی مبنی بر رعایت فتوای جنابعالی به هنگام اجرای مراسم قسامه در موارد لوث که بعضی ازدادگاهها نسبت به آن عمل نموده و بعضی دیگر از مراجع قضایی از جمله شعب دیوان عالی کشور به استدلال اینکه در مورد قسامه قانون صریح است و قانون نیز به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و اصل یکصد و هفتادم همین قانون موردی برای عمل به فتوا نداشته و درجایی که مدعی از معرفی پنجاه نفر اقربای نسبی ذکور اظهار عجز می نمود با تعداد کمتری پنجاه قسم را تکمیل و بر مبنای آن حکم به قصاص قاتل صادر می کردند . این مشکل نسبت به احکامی که قبل از فتوای حضرتعالی صادر و به مرحله قطعیت رسیده بود بیشتر نمودار شد زیرا قضات دادگاهها و دیوان عالی کشور به اعتبار قاعده فراغ دادرس و اعتبار امرمحکوم بها و موخر بودن فتوا برحکم از رسیدگی مجدد امتناع می نمودند .
۲ - در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و ماده ۳۳۵ ( ۷۱۸ ) قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب که جایگزین ماده ۱۸ سابق گردیده از طرف مشاوران قوه قضاییه درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام مخالف فتوای حضرتعالی گردیده لکن اغلب قضات دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور به معاذیر فوق از رسیدگی مجدد به این پرونده ها امتناع می نمایند خصوصا احکامی که قبل از فتوای حضرتعالی صادر گردیده بود . بنابراین اعمال ماده ۳۳۵ ( ۷۱۹ ) نیز موجب نقض اینگونه احکام در دیوان عالی کشور نگردید .
۳ - با لحاظ فتوای حضرتعالی رییس محترم قوه قضاییه سابق و اینجانب در اینگونه موارد اذن قصاص را صادر نکرده بلکه با اعاده پرونده به واحد اجرای احکام مربوطه توصیه می کردیم که با دخالت معمرین و افراد فامیل طرفین حتی در پاره ای از موارد با دخالت امام جمعه محل و رییس دادگستری بین اولیای دم تصالح به دیه یا عفو قاتل شود که متاسفانه کمتر در این مورد توفیق حاصل شد و به اعتبار نصوص آیات و صراحت مواد قانونی خصوصا ماده ۲۵۷ ق . م . ا « قتل عمد موجب قصاص است لکن بارضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود » با این ترتیب به علت عدم تراضی ولی دم و قاتل و عدم مصالحه بین طرفین توصیه رییس قوه قضاییه نمی توانست به صورت قاعده آمره بر خلاف تمایل طرفین لازم الاجرا باشد و از طرفی تبدیل قصاص به دیه از طرف رییس قوه قضاییه بدون رضایت طرفین و با وجود احکام قطعی مسلم الصدور فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد و چنین اختیاری از طرف حضرتعالی به رییس قوه قضاییه تفویض نگردیده بلکه رییس قوه قضاییه اگر حکم صادره را خلاف موازین شرع و قانون تشخیص ندهد به حسب اختیارتفویضی از طرف ولی امر اذن قصاص را صادر می نماید ولی تبدیل قصاص به دیه که از حقوق الناس می باشد مشکل است . با وصف اقدامات مذکور که اغلب به نتیجه مثبت نرسیده اند حجم زیادی از پرونده های مربوط به قصاص نفس در قوه قضاییه باقیمانده و اولیای دم به اعتبار صدور احکام قطعی از دادگاههای صالحه مصرانه قصاص قاتل را تقاضا دارند و در این ارتباط مکاتبات متعددی بامقامات اجرایی و قضایی و مراجع تقلید انجام می دهند و از طرف دیگر محکومین به قصاص هم مدت طولانی در زندان به سر می برند که با توجه به کمبود امکانات و جا و هزینه نگهداری اینگونه محکومین بر مشکلات موجود سازمان زندانها افزوده می گردد .
توضیح این نکته را لازم می دانم که خوشبختانه اغلب دادگاهها بعد از ابلاغ بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه تا آنجا که امکان دارد مراسم قسامه را بر مبنای فتوای حضرتعالی صادر می نمایند از طرفی لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات اسلامی در مبحث قسامه منطبق با فتوای حضرتعالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که تاکنون به تصویب نرسیده است ولی مشکل عمده احکام صادره و قطعی شده قبل از فتوای حضرتعالی است که تعداد آنها نسبتازیاد است .
با عرض پوزش از اطاله کلام ، امیدوارم که حضرتعالی کمافی السابق قوه قضاییه را در حل مشکلات به منظور تسریع در احقاق حق مردم یاری فرمایید . پیشنهاد این است که چون فتوای جنابعالی نسبت به قانون موضوعه اخف به حال متهم است و در واقع راه اثبات جرم قتل را از طرف مدعی از طریق قسامه مشکل می نماید و یکی از موارد اعاده دادرسی طبق بند
۷ ماده ۲۷۲ق . آ . د . ک . در صورتی است که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد دراین صورت اگر فتوای حضرتعالی به صورت حکم ولایی به قوه قضاییه ابلاغ شود و رییس قوه قضاییه با لحاظ ماده ۲۰۵ ق . م . ا . و بر مبنای حکم تفویضی حق اعاده دادرسی یا حق اعمال تبصره ۱ماده ۳۳۵ ( ۷۲۰ ) ق . آ . د . ک . را داشته باشد . این حکم برای کلیه دادگاهها و مراجع قضایی لازم الرعایه بوده و به استناد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی برای کلیه مقامات قضایی و دیوان عالی کشورلازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست واگر جایز می دانید احکامی که قبل از ابلاغ فتوای حضرتعالی و بر مبنای قانون لازم الاجرا صادر و قطعی شده است ( در صورتی که ازلحاظ تشریفات و اصول دادرسی فاقد اشکال باشد ) اذن قصاص صادر شود و نسبت به احکام مغایر با فتوا بعد ازابلاغ بخشنامه بر مبنای حکم ولایی حضرتعالی عمل شود و قوه قضاییه بتواند از طریق ماده ۲۳۵ق . آ . د . ک . درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام خلاف فتوا را می نماید . البته توصیه و اوامرجنابعالی به رییس محترم مجلس شورای اسلامی در اولویت قراردادن اصلاح قانون مجازات اسلامی در مبحث قسامه مشکل قانونی قوه قضاییه را زودتر رفع خواهد نمود .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
زیرنویس :
(
۷۱۷ ) ظاهرا اشتباه تایپی رخ داده ، تاریخ صحیح تصویب ۲۸/۶/۱۳۷۸ می باشد .
(
۷۱۸ و ۷۱۹ ) به نظرمی رسد اشتباه تایپی رخ داده ، و منظور ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ می باشد .
(
۷۲۰ ) به نظر می رسد اشتباه تایپی رخ داده ، و منظور ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ می باشد .



عنوان : بخشنامه در خصوص احضار و ابلاغ موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱۸ | نظرات ()

 

بخشنامه در خصوص جلب و احضار


آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، از مراجع قضایی خواست از جلب و احضار افراد بدون تفهیم اتهام و دلایل کافی پرهیز کنند. زیرا ضمن صرف هزینه‌های زائد صاحبان دعاوی سرگردان شده و زمان تعویق می‌افتد.

هاشمی شاهرودی درخواست کرد، دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص نوشته شود، همچنین اگر پرونده نیاز به مطالعه قاضی مربوط داشت یک رونوشت از اطلاعات پرونده در اختیار قاضی قرار بگیرد و تا زمانی که به متهم تفهیم اتهام نشده است از صدور قرار قانونی خودداری شود.
مراجع قضایی نیز در تنظیم برگ نیابت قضایی با درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود باید نام و سمت قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده را به طور دقیق مشخص کنند و سپس برگه موردنظر را مهر و امضا نمایند.



عنوان : بخش نامه های رئیس قوه قضائیه موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ | نظرات ()

بخشنامه های ریاست معزز قوه قضائیه

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

گزارش‌ها حاکی است محاکم دادگاه‌های انقلاب به استناد ماده ١٧ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ١٩/٣/١٣۵٩ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می‌نمایند. با توجه به ماده ٣٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صدور قرار بازداشت موقت قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت شده و برای آن دسته از متهمین جرایم مواد مخدر که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشد با رعایت بند ۵ ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری, عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرارهای موضوع این ماده لازم الرعایه می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های جزایی مرکز و شهرستان‌ها
بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تعدادی از افراد سودجو و ناباب با سوء استفاده از نام و لباس ناجا تحت عنوان مامورین انتظامی و ارایه‌ی کارت مجعول شناسایی, بی‌سیم و سایر تجهیزات قلابی, در مرکز و استان‌ها, موجبات مزاحمت اتباع خارجی را فراهم و به شیوه‌های گوناگون از آنان اخاذی, سرقت و کلاهبرداری کرده‌اند.
نظر به ضرورت شدت برخورد قضایی با این پدیده و اهمیت امنیت جانی و مالی اتباع خارجی و تامین آسایش عمومی زائران, مسافران و گردشگرانی که از خارج به ایران می‌آیند و تاثیر حضور آنان در اقتصاد و اعتبار کشور اقتضاء دارد در مواردی که چنان متهمانی دستگیر به مراجع قضایی معرفی می‌گردند, بر اساس قوانین از جمله فصل هشتم قانون مجازات اسلامی, بدون کمترین ارفاقی با آنان رفتار گردد تا علاوه بر تنبه مرتکبان این جرایم, موجب عبرت سایرین شده و از تکرار اعمال مذکور جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
بنا به گزارشات واصله, قضات دادگاه‌های انقلاب در مقام رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر به ماده ٣٧ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ٣/٧/۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام که طول مدت بازداشت متهمین مواد مخدر را به هر حال بیش از ۴ ماه ندانسته است و ایضاً به بند ط و ک از ماده ٣ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ در خصوص طول مدت بازداشت موقت متهمین سایر جرایم و موارد صدور منع تعقیب توجه نمی‌نمایند.
مقتضی است دادگاه‌های انقلاب از تاریخ صدور این بخشنامه, ضمن اینکه در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضایی توجه لازم به مقررات فوق‌الذکر به عمل می‌آورند نسبت به رسیدگی فوری پرونده‌های متهمین بلاتکلیف اقدام نموده و در مواردی که دلایل کافی بر مجرمیت آن‌ها وجود نداشته باشد نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام تا دلایل کافی بر مجرمیت آنها تحصیل گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

در مواردی که به خاطر انتساب جرمی نسبت به متهمی قرار وثیقه صادر می‌شود و همزمان متهم شخصاً در خصوص ایداع وثیقه ملکی اعلام آمادگی نموده و با شخص ثالثی وثیقه معرفی می‌نماید مقتضی است به منظور جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری ناشی از تاخیر زمانی در ارزیابی املاک و توقیف آن درا داره ثبت و املاک مربوطه ترتیبی اتخاذ شود تا اینکه:
اولاً ـ تعدادی از کارشناسان مراکز اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری روزانه به عنوان کشیک در محل هر دادسرا یا مجتمع قضایی حاضر و مستقر شوند تا در صورت لزوم ارزیابی املاک مورد وثیقه سریعاً با ارجاع موضوع به احراز کارشناسان مذکور ارزیابی معمول و نتیجه به مرجع قضایی منعکس شود.
لازم به ذکر است نظر به اینکه در این خصوص ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت ندارد, چنانچه به نظر مقام قضایی متصدی رسیدگی با توجه به ارزش املاک در هر شهرستانی, ارزش ملک مورد وثیقه بیشتر از مبلغ قرار وثیقه صادره باشد بدو انجام کارشناسی به نحو مذکور در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه اقدام نمایند.
ثالثاً ـ در هر ناحیه دادسرا یا مجتمع قضایی یکی از کارمندان واحد به عنوان نماینده و رابط با ثبت اسناد و املاک تعیین گردد تا مکاتبات مرجع قضایی در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه توسط نماینده مذکور سریعاً از طریق نمابر یا با استفاده از امکانات رایانه به ثبت محل ارسال گشته و نتیجه توقیف ملک در دفتر املات و دفتر بازداشتی اداره ثبت مجدداً از همین طریق به مرجع قضایی منعکس شود و متعاقباً دفترچه مالکیت به نحو مقتضی جهت ثبت مراتب توقیف ملک به اداره ثبت مذکور ارسال گردد روسای کل دادگستری استان‌ها مامور اجرای این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نظر به اینکه زندان‌های باز که در ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مورد پیش‌بینی قرار گرفته است, نقش قابل ملاحظه‌ای در ایجاد ارتباط زندانی با محیط خارج زندان بر عهده دارد و از آنجائیکه نگهداری محکومین جرایم غیرعمدی در زندان‌های بسته هر چند برای مدت کوتاه تبعات سوء اجتماعی را در پی دارد, از اینرو اقتضا دارد مراجع اجرای احکام کیفری نسبت به معرفی مستقیم محکومین جرایم غیرعمدی و همچنین در مورد محکومین جرایم عمدی که مدت محکومیت حبس آنان بیشتر از یک سال نمی‌باشد به شرط اخذ تامینی مناسب از آنان, به زندان‌های باز اقدام نمایند.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز مکلف به معرفی زندان‌های باز به مراجع قضایی سراسر کشور می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


ریاست محترم قوه قضاییه
برادر مکرم حضرت آیت‌اله شاهرودی زیده عزه‌العالی

سلام علیکم
به پیوست تصویر بریده روزنامه صدای عدالت مورخ ٢/۴/٨۴ در خصوص رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایفاد می‌گردد.
مشارالیه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده که قاچاقچیان مواد مخدر پس از تلاش‌های مجدّانه‌ی نیروهای جان بر کف انتظامی دستگیر می‌شوند, ولی با استفاده از مرخصی و یا قرار صادره از مرجع محترم قضایی از زندان خارج و به راحتی از چنگال عدالت می‌گریزند, و مجدداً اعمال خلاف خود را از سر می‌گیرند تا آنجا که تا کنون ٧٠٠ قاچاقچی از زندان خارج شده‌اند.
مستدعی است با عنایت به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر افکار عمومی جامعه دستور فرمائید راه‌حلی برای این مشکل پیدا شود و این کمیسیون را در جریان اقدامات به عمل‌آمده قرار دهند.

محمدرضا فاکر
مسئول کمیسیون


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
از آنجائیکه مواد ٢٢ و ٧٢٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ٩ دی‌ماه ١٣٨٢ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب, در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف, تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند, از این رو اقتضا دارد دادگاه‌های صادرکننده‌ی احکام کیفری, به جای مجازات‌های حبس خصوصاً حبس‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه امکان اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات اینگونه حبس‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا بواسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‌ثمر افراد, تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد اجتماعی جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


به روسای کل دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها و هیات مدیره کانون‌های وکلا استان‌ها و هیات ماده ٢ اجرایی ماده ١٨٧ برنامه ۵ ساله سوم توسعه

پیرو بخشنامه شماره ٢٧٩٠/٨۴/١ـ٧/٣/١٣٨۴ ماده اول آیین‌نامه اجرایی مواد ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ١٣۵۶ به شرح زیر اصلاح و اعلام می‌گردد:
ماده ١ ـ به حکم ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ١ ـ اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصا نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف ـ تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق‌الوکاله
ب ـ دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز
د ـ کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حکم رشد, نصب قیم و ضم امین و عزل آن‌ها و درخواست سرپرستی طفل بی‌سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست مصوب ١٣۵۴.
هـ ـ طلاق توافقی و درخواست اخذ اجاره و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جدپدری از دادگاه مصادیق مواد ١٠۴٣ و ١٠۴۴ قانونی مدنی
و ـ کلیه دعاوی کالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج ـ تقاضای تخلیه مصداق ماده ٣ ناظر بر ماده ٢ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣٧۶.
ج ـ درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ١٧٨ لغایت ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان‌ماه سال ١٣۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد ١۵۶ و ١۵٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩.
تبصره ٢: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت دفاع نمی‌باشد.
تبصره ٣: دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه



عنوان : نفی ولد ( لعان ) موضوع :
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ : ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ | نظرات ()

بحث در فرع سوّم از مسئله سیزدهم از مسائل عقد موقّت در نفى ولد بود و بیان شد که نیازى به لعان ندارد ولى در عین این که ولد به طبیعت الحال به او ملحق مى شود مى تواند ولد را نفى کند البتّه به دروغ نمى تواند چنین کند، بلکه در صورتى که یقین دارد ولد براى او نیست و دخولى نکرده مى تواند انکار کند و نیازى به لعان هم نیست.

 

توضیح ذلک: در لعان که به عبارات مخصوص است شوهر چهار بار قسم مى خورد که صادق است و در مرتبه پنجم خود را لعنت مى کند اگر درغگو باشد. لعان از مسائل مسلم است و در آیات 9 - 6 سوره نور حکم آن آمده است.

در عقد دائم لعان در دو مورد آمده است:

1- نفى حدّ قذف:

مردى به زن خود نسبت زنا مى دهد و مى گوید که او را در حال عمل حرام دیده است ولى شاهدى ندارد; این قذف است اگر چهار شاهد بیاورد از حد تبرئه مى شود ولى اگر شاهد نداشته باشد بر او حدّ قذف جارى مى شود. اسلام در اینجا براى مصلحت زوجیّت راه حل دیگرى قرار داده که لعان است و این لعان جانشین شهود اربعه مى شود و شوهر از حدّ قذف نجات مى یابد.

پس در اینجا مثل این است که بر علیه زوجه اقامه بیّنه شده است و اگر زوجه هم بخواهد اتّهام خود را نفى کند، لعان مى کند که در این صورت حد از او هم برداشته مى شود.

2- نفى ولد:

مرد مى گوید این زن منحرف نبوده بلکه بچّه مربوط به من نیست و یک سال است پیش این زن نبوده ام در اینجا هم باید لعان کند.

تفاوت دو قسم: در قسم اوّل (قذف) لعان چهار اثر دارد: نفى حدّ قذف از زوج، فسخ زوجیّت، حرمت ابدى، انتفاء ولد ولى قسم دوّم سه اثر دارد فسخ زوجیّت، حرمت ابدى، انتفاء ولد و نفى حد ندارد.

در این قانون از یک طرف دست زوج بسته نشده و از سوى دیگر جلوى زوج ها باز نیست که به هر بهانه اى نفى ولد کنند.

هر دو شاخه لعان در مورد عقد دائم است و در عقد موقّت لعان نیست، یعنى اگر قذف کرد و شاهدى نداشت حدّ قذف (هشتاد تازیانه) بر او جارى مى کنند و در شاخه دوّم هم ولد بدون لعان از او نفى مى شود. پس مطابق فرع سوّم مسئله نفى ولد بدون لعان حاصل مى شود.

ادلّه:

1- اجماع:

در مسئله ادّعاى اجماع شده و احتمال دارد مخالفى هم باشد، ولى شهرت قویّه قائم است که لعان در عقد موقّت نیست. البتّه دلیل ما اجماع نیست، چون اجماع در این موارد مدرکى است.

2- روایات:

دلیل ما در این مسئله دو روایت معتبر است که در جلد 15 وسائل آمده است:

*... إبن أبى یعفور عن أبى عبدالله(علیه السلام): قال لایلاعن الرجل المرأة الّتى یتمتع منها (اطلاق دارد یعنى مطلقاً ملاعنه در عقد موقّت نیست نه براى قذف و نه براى نفى ولد و از قراین خارجیه مى فهمیم که در صورت قذف چون ملاعنه نیست باید حدّ جارى شود و در صورت نفى ولد هم بدون ملاعنه ولد نفى مى شود).(1)

* و عنه عن إبن سنان عن أبى عبدالله(علیه السلام)، قال: لایلاعن الحرّ الأمة و لا الذمیّة (شاید بتوان از این روایت استفاده کرد که ازدواج دائم با ذمیّه جایز است) ولا التّى یتمتع بها (این روایت هم مطلق است یعنى در هر دو قسم لعان منتفى است).(2)

روایت سوّمى هم از بعضى از کلمات صاحب جواهر استفاده مى شود. در باب متعه صاحب جواهر دو روایت بیشتر ندارد، ولى در کتاب لعان روایت سوّمى هم از على بن جعفر نقل مى کند. بعضى از محقّقین مى گویند چنین روایتى از على بن جعفر در هیچ کتابى نیافتیم ولى صاحب جواهر این مطلب را از شهید ثانى در مسالک نقل مى کند. شهید ثانى این روایت را از کجا پیدا کرده است؟ آیا کتاب على بن جعفر دست شهید ثانى بوده است؟ اگر چنین بگوییم، کتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل هم بوده است پس نمى توان پذیرفت که شهید ثانى مدرکى داشته که در دست دیگران نبوده بنابراین احتمال دارد که اشتباه و سهوى شده باشد.

سئوال: چرا شارع مقدّس نفى ولد را در متعه بدون لعان اجازه داده است؟

جواب: دلیل آن روشن است چرا که زنان در عقد موقّت بندوبار زنان به عقد دائم را ندارند. و مردان در عقد موقّت کثیراً مانع انعقاد نطفه مى شوند و عزل زیاد و آوردن ولد خلاف ظن قطعى است، پس شارع اجازه نفى ولد بدون لعان داده، منتهى باید یقین داشته باشد.

فرع چهارم: عدم نفى ولد بدون یقین

زوج نمى تواند بدون یقین نفى ولد کند و اگر بدانیم دروغ مى گوید نمى پذیریم و اگر نفى هم کند در واقع منتفى نیست و مرتکب گناه شده و باید نفقه بدهد و حضانت و ارث دارد مگر اینکه بینه و بین الله یقین داشته باشد که ولد براى او نیست و اگر شک هم کند ولد ملحق است.

 

 



آخرین مطالب :

Best Designer Template In Iran by Masoud Rezaii 2009
Larg Groups TakTemp│ TakTemp.com l TakTheme.com l 2Temp.com